نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با مصوبه‌ای سازوکار ساماندهی کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی شهر تی وی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده ، با بندهای (ب)، تبصره 17 ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) تبصره 17 موافقت کردند ضمن اینکه جز 7 این بند جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
در بند (ب) تبصره مذکور آمده است: ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:
– کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند (الف) این تبصره، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده‌سازی خدمات (سرویس‌های) جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.
– دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.
– سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات موضوع جزء (1) این بند با قوانین و مقررات مربوطه فراهم گردد.
– درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
– تبدیل وضعیت کارکنان در قالب کلیه احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است.
– وزارت اطلاعات در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین مشاغل تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی که آمادگی ارائه خدمت را دارند، حداکثر تا چهل و پنج سال سنوات پس از تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید رئیس جمهور، موافقت می‌نماید.
بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه بودجه سال 1404 برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
